قانون العمل المصري هو القانون الذي ينظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في جمهورية مصر العربية. ويهدف هذا القانون إلى توفير حماية قانونية للعمال وتحديد حقوقهم وواجباتهم وكذلك حماية حقوق أصحاب العمل.

ويتضمن قانون العمل المصري العديد من القوانين والمواد التي تنظم علاقة العمل وتحدد حقوق العمال وواجباتهم، ومن أهم هذه القوانين والمواد:

1. العمل والتوظيف: ينص قانون العمل المصري على حق العمال في الحصول على فرص عمل عادلة ومتساوية، وينص أيضاً على حظر التمييز بين العمال على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الأصل القومي أو العمر.

2. الأجر: ينص قانون العمل المصري على حق العمال في الحصول على أجر عادل ومناسب للعمل الذي يقومون به، ويحدد القانون أيضاً الحد الأدنى للأجر والحد الأقصى لساعات العمل في اليوم والأسبوع.

3. الإجازات: ينص قانون العمل المصري على حق العمال في الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات أخرى، ويحدد القانون كذلك الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذه الإجازات.

4. التأمين الاجتماعي: ينص قانون العمل المصري على حق العمال في الانضمام إلى نظام التأمين الاجتماعي، ويحدد القانون كذلك الحد الأدنى للمساهمات المالية التي يجب دفعها من قبل العامل وصاحب العمل.

ويتم تطبيق قانون العمل المصري من قبل الهيئات الحكومية المختصة، ويتم معاقبة أي شخص يخالف أحكام القانون بالغرامات أو السجن أو كلاهما. ويمكن للعمال الذين يشعرون بأن حقوقهم قد انتهكت اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات أو حقوقهم المنتهكة.

في النهاية، يعد قانون العمل المصري أحد القوانين الهامة التي تحدد حقوق العمال وواجباتهم وتحميهم من التمييز والاستغلال، ويساعد على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للعمال في جمهورية مصر العربية.