يتم استخدام إيصالات الأمانة كمسوغ لتعيين الأشخاص في الوظائف أو تحويلهم من وظيفة إلى أخرى، ويتم ذلك عن طريق توقيع الموظف المعني على إيصال الأمانة كدليل على قبوله للمسؤولية المناطة به. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإيصالات تستخدم عادة في القطاع العام، وخاصة في الوظائف الحكومية.

وتعتبر الدفوع القانونية في إيصالات الأمانة كمسوغ تعيين متعددة، ومنها:

1- الدفاع بأن الإيصال ليس مجرد وثيقة تثبت تسلم الموظف للوظيفة، بل هو عقد بين الموظف والجهة الحكومية التي يعمل لديها، ويحتوي على شروط والتزامات يجب على كل من الموظف والجهة الحكومية الالتزام بها.

2- الدفاع بأن الموظف قام بتوقيع الإيصال بشكل طوعي ومن دون أي إجبار، وأنه قد فهم جيداً ما يتضمنه الإيصال والتزاماته.

3- الدفاع بأن الإيصال لا يمثل النهاية المطلقة لأي تعيين، وأنه يمكن إلغاؤه في حالة وجود أي مخالفات أو مسائل قانونية.

4- الدفاع بأن الإيصال يعتبر دليلاً قوياً في حالة وجود أي مشاكل أو خلافات قانونية بين الموظف والجهة الحكومية، حيث يمكن استخدامه كدليل قانوني في المحاكم.

ويجب على الموظفين الحكوميين الالتزام بالشروط والتزامات الواردة في الإيصالات الخاصة بالأمانة، وعدم التعدي على الأموال أو الممتلكات الموكلة إليهم، وإلا فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفات أو خسائر تلحق بالجهة الحكومية.

وفي الختام، يمكن القول بأن الدفوع القانونية في إيصالات الأمانة كمسوغ تعيين يعتمد على الالتزام بالشروط والتزامات الواردة في الإيصالات، وعدم التعدي على الممتلكات الموكلة إليهم، وأن الإيصال لا يمثل النهاية المطلقة لأي تعيين.