يتعلق التحقيق الإداري بمديونية مندوب مبيعات في القانون المصري بالتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالديون والمستحقات المالية للمندوب، وإذا كانت هناك مخالفات أو تجاوزات في هذا الصدد، فإن التحقيق الإداري يهدف إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع.

ويتم إجراء التحقيق الإداري بموجب القانون المصري بناءً على طلب من الجهات الرسمية المعنية، مثل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، ويتم تعيين لجنة تحقيق من قبل الجهة المعنية للتحقق من المعلومات المتعلقة بالديون والمستحقات المالية للمندوب.

ويجب أن يتم تنفيذ التحقيق الإداري بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في مصر، ويجب أن يتم توفير حقوق المتهمين وضمان عدم التعرض لأي أذى أو إهانة أثناء التحقيق.

وفي حالة تأكد وجود مديونية للمندوب، يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسديد هذه المديونية وتحديد المسؤوليات في هذا الصدد، ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات إلغاء العقد مع المندوب أو تحويل الملف إلى الجهات القضائية المختصة في حالة وجود تجاوزات جسيمة.

ويجب على الجهات المعنية بالتحقيق الإداري في مديونية المندوب الالتزام بالإجراءات القانونية والتعامل بحيادية وشفافية للوصول إلى نتائج موضوعية وعادلة.