ينص القانون المصري رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة على أن أموال الشركات المساهمة هي أموال عامة، وذلك بموجب المادة الثامنة من القانون.

وتعني هذه النصوص أن أموال الشركات المساهمة ليست ملكاً للأفراد الذين يمتلكون الأسهم في الشركة، بل هي أموال تستخدم لتحقيق المصالح العامة والتي تخضع للرقابة الحكومية. وبالتالي، فإن الشركات المساهمة ملزمة بالالتزام بالقوانين واللوائح الحكومية والمحاسبية، وتقديم تقارير شفافة حول أنشطتها وأرباحها وخسائرها.

ويمكن الإشارة إلى بعض الأمثلة على تطبيق هذا المبدأ في القانون المصري، مثل الحالات التي يتم فيها تحويل أموال الشركات المساهمة إلى الخزينة العامة للدولة، أو عندما يتم فرض غرامات على الشركات المساهمة من قبل الجهات الحكومية بسبب انتهاكها للقوانين واللوائح.

ويتم تطبيق هذا المبدأ أيضاً في العديد من الدول الأخرى، حيث تعتبر أموال الشركات المساهمة أموال عامة وتخضع للرقابة الحكومية. ويهدف ذلك إلى ضمان حماية المستثمرين والحفاظ على المصالح العامة.